به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايسنا: در شرايطي که فعالان بازار خودرو براي سقوط قيمت اين محصول انتظار مي‌کشند تاکيدات مقامات مسوول درباره کاهش قريب‌الوقوع قيمت‌ها افزايش يافته است و قيمت برخي از مدلهاي خودرو نسبت به روزهاي گذشته روند کاهشي داشته است.
در حالي که در دو سه هفته اخير نمايندگي‌هاي فروش توقف عرضه از سوي خودروسازان را دليل افزايش غير منتظره قيمت‌ها عنوان مي‌کردند، مديرکل دفتر نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز با تائيد اين موضوع برخي از قيمت‌هاي فعلي در بازار خودرو را کاذب دانسته و از کاهش قريب‌الوقوع قيمت‌ها خبر داده است.
پيش از اين نيز معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که با ابلاغ مصوبه جديد قيمت‌گذاري، قيمت خودرو در کارخانه با قيمت آن در بازار آزاد به تدريج به هم نزديک خواهند شد بنابراين کساني که نياز فوري به خريد خودرو ندارند، فعلا از خريد اين محصول خودداري کنند.
او با اشاره به اينکه خودروسازان انگيزه‌اي براي فروش خودرو به قيمت بالاتر از قيمت محاسباتي ندارند، خاطرنشان کرد: در صورتيکه خودروسازان چنين کاري را انجام دهند موظفند مابه‌التفاوت اين قيمت را در پايان سال به حساب خزانه واريز کنند که مديريت اين پول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اين مقام مسوول تاکيد کرد که طي هفته‌هاي آينده شاهد متعادل شدن بازار خودرو خواهيم بود. خودروسازان نيز در چند روز آينده قيمت‌هاي جديد خود را اعلام خواهند کرد.
درباره نحوه نظارت بر عملکرد خودروسازان نيز اعلام شده که برنامه توليد از شرکت‌هاي خودروساز اخذ و به صورت ماهانه کنترل خواهد شد. در مصوبه جديد قيمت‌گذاري دو بند اجراي احکام وجود دارد که بر مبناي آن اگر سازمان حمايت به اين نتيجه برسد که خودروسازان نتوانسته‌اند شروط قيد شده در مصوبه جديد قيمت‌گذاري خودرو را محقق کنند، مي‌توان نسبت به تغيير قيمت‌ها و برخورد با خودروسازان متخلف اقدام کرد.